روزنامه آرمان نوشت: حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران مساله‌ای است که از سال‌ها پیش در اقتصاد کشور ریشه دوانده و اشتغالزایی داخلی را به چالش کشانده است. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که اشتغال بالغ بر ۵۱ هزار تبعه بیگانه بدون مجوز در کشور شناسایی و بیش از ۱۰هزار کارفرمای متخلف نیز که نسبت به جذب این افراد اقدام کرده بودند به مراجع قضائی معرفی شدند.
در سرتاسر کره زمین کشورهایی وجود دارند که به دلیل کمبود نیروی انسانی، شرایط آسانی را برای مهاجرت کارگران به کشور خود فراهم می‌کنند، اما بدون شک، کشور ما در زمره این دسته از کشورها قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل در حال حاضر مقررات سفت و سختی برای صدور مجوز کار برای کارگران خارجی وجود دارد. این در شرایطی است که در سال ۹۴، اداره کل اشتغال اتباع بیگانه وزارت کار ۷۲ هزار و ۸۰۸واحد را مورد بازرسی قرار داد که در این بین ۵۱ هزار و ۲۲۲ شاغل غیرایرانی بدون مجوز شناسایی شدند! بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تازگی منتشر شده، در سال گذشته تنها برای اشتغال شش هزار و ۱۷۴ تبعه بیگانه مجاز، پروانه اشتغال با «حق کار مشخص» صادر و پروانه اشتغال برای شش هزار و ۶۵۶ تبعه بیگانه نیز تمدید شد. همچنین در سال گذشته کارت اشتغال موقت به مدت حداکثر یک سال برای حدود ۳۶۳ هزار و ۸۷۶ تبعه بیگانه صادر و یا تمدید شد.
حال نکته اساسی و قابل اهمیت عدم نظارت و کنترل کافی توسط مسئولان ذیربط است. در حالی که یکی از معضلات اصلی کشور بیکاری قشر جوان به حساب می‌آید، جولان اتباع بدون مجوز در بازار ایران، عرصه را برای افراد فعال در کشور هر چه بیشتر تنگ می‌کند. طبیعتا اتباع خارجی که بدون مجوز مشغول به فعالیت هستند نیازی به بیمه ندارند و با حقوق کمتری حاضر به ارائه خدمات می‌شوند. مشخص است که در این صورت کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های خود به سمت اتباع خارجی می‌روند و از نبود نظارت‌ها حداکثر سوءاستفاده را می‌برند. در واقع منافع استفاده از کارگران خارجی برای کارفرمایان به اندازه‌ای است که آنها حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند، اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته می‌شود.
رشد غیرمجازها به دنبال اجرای ضعیف قوانین
نگاهی به تاریخچه قوانین و مقررات موجود در رابطه فعالیت اتباع خارجی در فضای کسب و کار ایران نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۲۸ مقررات خاصی در این زمینه وجود نداشت و تا آن زمان تنها در رابطه با اعطای اقامت قانونی یا تقاضای تابعیت اکتسابی در ایران قوانین مرتبطی به وجود آمده بود. البته نباید فراموش کرد که در آن زمان بازارها و به ویژه ساخت و سازها به شکلی امروزی نبودند و فعالیت اتباع بیگانه برای فعالان درون‌مرزی مشکلی به وجود نمی‌آورد. به همین جهت تنها محدودیت آنها به مشاغلی مربوط می‌شد که منحصر به اتباع داخله یا در انحصار دولت یا مشمول امتیازات اعطایی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بود. اما رفته رفته و به تدریج، تهدید مهاجرت کارگران خارجی برای اشتغال اتباع ایران، احساس شد و مقررات مربوط به تصویب رسید، اما حضور چشمگیر اتباع بیگانه در ایران که بیشتر آنها در صنعت ساختمان‌سازی مشغول هستند نشان می‌دهد که نظارت دقیقی بر رفت و آمد آنها وجود ندارد و در صورت مشاهده آنها نیز برخوردها به قدری ضعیف هستند که کارفرمایان با پرداخت جریمه‌ای ناچیز دوباره آنها را در فعالیت‌های خود به کار می‌گیرند.
حضور این افراد در کشور به قدری چشمگیر است که در این زمینه نیازی به ارائه آمار نیست و تنها با یک بار قدم زدن در سطح شهر می‌توان تعداد زیادی از آنها را مشاهده کرد. بنابراین اکنون بیش از هر زمانی نیاز به محدود کردن حضور بیگانگان در بازار اشتغال ایران احساس می‌شود و برای انجام این کار دلایل زیادی وجود دارد. از جمله آنکه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مقیم ایران یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است، چرا که اکنون وجود چنین مشکلی در اقتصاد ایران، هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است. نیروهای کار خارجی همچنین سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع می‌شوند.
باید توجه داشت در شرایطی که اشتغال اتباع ایرانی با محدودیتهایی مواجه است، عدم اشتغال اتباع بیگانه میتواند به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود بازار کار در نظر گرفته شود. با وجود قوانین و مقررات در مورد برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، در عمل مشاهده می‌شود که مراجعه بازرسان کار و تعیین جریمه نیز نتوانسته است کارفرمایان را ناچار به استفاده از کارکنان ایرانی کند و در واقع این امر مشکلاتی را برای کشور در برخورد با بخش خصوصی متخلف به وجود آورده است.
بی‌اطلاعی کارفرمایان از قوانین کار
بی‌توجهی به حضور غیرقانونی کارگران خارجی در مشاغل ایرانی، به طبع نرخ بیکاری را بالاتر می‌برد و به همین دلیل است که در حال حاضر مقررات متعددی وضع شده است که بر استفاده از کارگران خارجی نظارت کند. بر اساس قانون اتباع بیگانه در ایران برای اشتغال باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه باشند. از نظر وزارت کار، کمبود متخصص ایرانی دارای تحصیلات و تخصص مشابه، اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر و آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی از جمله شرایط صدور پروانه کار است.
حضور اتباع بیگانه در بازار کار را البته نباید منحصر به کارهای دستی دانست. در این میان اتباع بیگانهای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند باید مورد تایید وزارت امور خارجه قرار بگیرند. به هر حال یکی از دلایل حضور گسترده کارگران غیرقانونی، حمایت کارفرمایان از این کارگران است. همان‌طور که گفته شد گویا مجازات‌های فعلی نمی‌تواند صاحبان مشاغل را از استفاده از کارگر خارجی منصرف کند. البته ناآگاهی کارفرمایان هم به استفاده بی‌شمار از اتباع بیگانه بدون مجوز اشتغال افزوده است. در هر صورت باید توجه داشت که استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاههایی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به استخدام درآورند بابت اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۱۰برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند. کارفرمایان همچنین پس از ابلاغ برگ جریمه نسبت به اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه باید با آنان تسویهحساب و آنان را اخراج کنند.
اما نکته تاسف‌بار این است که بسیاری از پروژههای دولت در بخش راهسازی و مشاغل سخت با اشتغال اتباع بیگانه میسر شده است. بنابراین تا زمانی که خود دولت در این امور نیاز به خدمات اتباع خارجی دارد، امکان اجرای دقیق مقررات حقوق کار در مورد اتباع بیگانه مقدور نیست. با توجه به مراتب فوق مشخص می‌شود که مشکل اشتغال و به ویژه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران ناشی از کمبود مقررات قانونی در برخورد با این پدیده نیست، بلکه مشکل، ناشی از ضعف در اجرای این مقررات یا عدم اجرای این مقررات و بی‌اطلاعی اغلب کارفرمایان از قانون کار کشور و ناآشنایی با پیامدهای شخصی و اجتماعی به کارگیری کارگر خارجی غیرمجاز و همچنین سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به این کارگران است.
نظر شما